تضع الصعوبات الاقتصادية المستمرة في مصر إدارة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحت ضغوط متزايدة، في ظل ارتفاع الدين العام، وضخامة الاحتياجات التمويلية، والتضخم، وتراجع قيمة العملة، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر. ورغم تحسن معدلات النمو وتراجع التضخم مقارنة بمستوياته القياسية السابقة، فإن هذه التطورات لم تعالج مواطن الضعف المالية والهيكلية التي تواجه الاقتصاد. وفي هذا السياق، يثير تصوير إدارة السيسي المتكرر لسد النهضة الإثيوبي بوصفه تهديدًا وجوديًا للأمن القومي تساؤلات بشأن الأهداف السياسية الداخلية وراء المواجهة مع إثيوبيا.

 

ويرى أبراهام أبيبي، الباحث في «هورن ريفيو»، أن وضع خصم خارجي في صدارة النقاش الوطني يتيح للحكومة تحويل اهتمام الرأي العام من مساءلتها عن أدائها الاقتصادي إلى قضايا السيادة والأمن، بما يحد من التدقيق في السياسات التي أسهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية.


ونشر موقع «هورن ريفيو» مقال أبيبي الذي يتناول فيه توظيف ملف سد النهضة في الخطاب السياسي المصري، بالتزامن مع تصاعد الضغوط المالية والمعيشية، معتبرًا أن تحميل إثيوبيا مسؤولية المشكلات الاقتصادية المصرية يصرف الانتباه عن أسبابها الداخلية.

 


الدين العام والتضخم يفاقمان الضغوط الاقتصادية على المصريين


تتجلى هذه الضغوط بوضوح في المالية العامة المصرية؛ إذ أسهمت سنوات من الاقتراض المكثف والإنفاق الحكومي الكبير والاستثمارات التي تقودها الدولة في تراكم أعباء خدمة الدين وإعادة تمويله. وتوقّع تقييم صندوق النقد الدولي الصادر في أغسطس 2026 أن يبلغ الدين العام نحو 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026، مع وصول الاحتياجات التمويلية الإجمالية إلى نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي.


وفي سياق منفصل، قدّرت وكالة «ستاندرد آند بورز» في أكتوبر 2026 أن مدفوعات الفائدة استحوذت على نحو 67% من إيرادات الموازنة خلال السنة المالية نفسها، ما ترك موارد محدودة للوفاء بالتزامات الإنفاق الأخرى. وسجلت مصر فائضًا أوليًا في الموازنة بلغ نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك لم ينهِ العجز الكلي أو يخفف عبء مدفوعات الفائدة المتراكمة. ولا يزال صندوق النقد الدولي يعتبر ارتفاع الاحتياجات التمويلية، والاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، واتساع مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي، من أبرز مواطن الضعف التي تواجه الاقتصاد المصري.


وتنعكس هذه القيود كذلك على الأسر؛ إذ أدّى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار إلى زيادة التكلفة المحلية للواردات والسلع الأساسية. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع إلى 12.7% في أكتوبر 2026، وفقًا للبنك المركزي المصري. ولا يعني هذا التراجع عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، بل يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها. ولا تزال الأسر تتحمل أعباء معيشية مرتفعة، لا سيما في ظل عدم مواكبة الدخول للزيادة المستمرة في التكاليف.


وقدّر البنك الدولي أن نسبة الفقر، وفقًا لخط الفقر الدولي الخاص بالدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ارتفعت بنحو خمس نقاط مئوية بين عامي 2022 و2024. كما أظهرت ورقة حقائق أصدرها «الباروميتر العربي» في 2026، استنادًا إلى استطلاع وطني ممثل للسكان أُجري في سبتمبر 2025، أن 72% من المصريين يرون أن الوضع الاقتصادي في البلاد سيئ أو سيئ للغاية، بينما يعتقد 85% أن أداء الحكومة في السيطرة على الأسعار ضعيف.


وتكشف هذه المؤشرات استمرار الفجوة بين التحسن في المؤشرات الاقتصادية العامة والضغوط المالية التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية.


وتضيف ضغوط التمويل الخارجي بُعدًا آخر إلى مواطن الضعف هذه. فتعتمد مصر على السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس لتوفير النقد الأجنبي وتمويل الواردات والوفاء بالالتزامات الخارجية. وقد أدت الاضطرابات التي أصابت حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر إلى تراجع كبير في إيرادات القناة، ما أضعف أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية.


وقدّرت «ستاندرد آند بورز» أن عجز الحساب الجاري المصري بلغ نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026، في حين زادت تكاليف استيراد الطاقة وضغوط سعر الصرف وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال من تعقيد الوضع الخارجي للبلاد. ورغم استمرار السياحة وتحويلات العاملين بالخارج في توفير دعم مهم، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، فإن هذا الاعتماد يجعل مصر أكثر عرضة لتداعيات عدم الاستقرار الإقليمي والتغيرات في ثقة المستثمرين. وترتبط هذه الضغوط بصدمات اقتصادية خارجية واختلالات هيكلية، لا ببناء إثيوبيا سد النهضة.


ولا تقل القيود الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد أهمية عن الضغوط المالية؛ فقد أثارت المشاركة الواسعة للدولة في الأنشطة التجارية، بما يشمل الشركات المملوكة للدولة والكيانات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، مخاوف بشأن المنافسة والظروف التي تعمل فيها الشركات الخاصة. كما استلزمت الاستثمارات العامة التي تقودها الدولة تخصيص موارد حكومية ضخمة، في حين يمكن لارتفاع احتياجات الاقتراض العام أن يحد من توافر الائتمان أمام الشركات الخاصة.


ودعا صندوق النقد الدولي إلى تقليص البصمة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين المنافسة، وتسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتخارج من بعض الأنشطة والأصول. ويتطلب التعامل مع هذه القيود إجراء تغييرات في الإنفاق العام وملكية الدولة وبيئة الأعمال. وقد يوفر التمويل الخارجي متنفسًا مؤقتًا، لكنه لا يمكن أن يحل محل الإصلاحات اللازمة لتحسين الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

 


سد النهضة في الخطاب السياسي وتحويل الأنظار عن الأزمة الداخلية


تخلق هذه الأوضاع الاقتصادية حوافز سياسية لتأكيد أهمية الوحدة الوطنية والتركيز على التهديدات الخارجية، ويبرز سد النهضة باعتباره أداة مفيدة لتحقيق هذا الهدف. فمن خلال تصوير المشروع الإثيوبي بوصفه تهديدًا وجوديًا للأمن القومي المصري، تستطيع إدارة السيسي نقل النقاش العام من تقييم الأداء الاقتصادي الداخلي إلى مواجهة خارجية.


ويضع هذا الخطاب إثيوبيا في قلب النقاش السياسي الوطني، بينما يصرف الانتباه عن تراكم الديون والقرارات المالية والتضخم والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري. وتكمن الأهمية السياسية لهذا السرد في وظيفته الداخلية؛ إذ يعزز صورة الحكومة باعتبارها المدافع عن المصالح الوطنية، ويحد في الوقت نفسه من التدقيق في سجلها الاقتصادي.


وتكشف التصريحات الرسمية ملامح هذا النهج. ففي 21 سبتمبر 2026، وصف وزير الري هاني سويلم الأمن المائي المصري بأنه قضية وجودية، وأكد مجددًا أن جميع الخيارات المشروعة تظل متاحة لحماية المصالح المصرية في مياه النيل. وبعد أربعة أيام، وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهر النيل بأنه قضية وجودية لا تقبل المساومة.


وفي 29 سبتمبر، وصف وزير الخارجية بدر عبد العاطي الأمن المائي كذلك بأنه مسألة حياة أو موت. أما في 21 أكتوبر، فتناول السيسي ملف السد الإثيوبي خلال جلسة «الأمن الوطني والمواطن» في منتدى مصر 2026، وعزز الخطاب الحكومي الذي يضع القضية في إطار الأمن القومي، داعيًا إلى دعم شعبي قوي للدولة.


وتكشف هذه التصريحات مجتمعة إصرار الإدارة المصرية على وضع إثيوبيا في صدارة خطابها المتعلق بالأمن القومي. وتكتسب آثارها السياسية أهمية خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية؛ إذ يمكن للتركيز على تهديد خارجي أن يعيد توجيه النقاش العام ويعزز موقع الحكومة باعتبارها حارسة الأمن القومي.


وتتضح آلية تحميل طرف خارجي مسؤولية الأزمة عند فحص الأسباب الفعلية للصعوبات الاقتصادية المصرية. فإثيوبيا لم تتسبب في تراكم الدين العام المصري، ولم تحدد تكلفة الاقتراض أو تضع أولويات الإنفاق المحلي. كما لم يؤدِّ سد النهضة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أو استمرار التضخم أو القيود الهيكلية التي تؤثر في المنافسة داخل القطاع الخاص.


وتنبع هذه الضغوط أساسًا من الظروف الاقتصادية الداخلية والقرارات السياسية، إلى جانب الصدمات الخارجية الأوسع نطاقًا. كذلك، لم يكن بناء السد الإثيوبي سببًا في تراجع إيرادات قناة السويس، بل ارتبط هذا التراجع بالاضطرابات الأمنية التي أثرت في حركة الشحن الدولي عبر البحر الأحمر. ومن ثم، فإن تقديم إثيوبيا باعتبارها مصدر المشكلات الاقتصادية المصرية الأوسع نطاقًا يحجب إخفاقات السياسات المحلية والتطورات الخارجية التي تقف وراء مواطن الضعف الاقتصادي في البلاد.


وبالنسبة إلى إثيوبيا، يمثل سد النهضة استثمارًا وطنيًا في البنية التحتية، يستهدف زيادة إنتاج الكهرباء ودعم النشاط الاقتصادي. ولا ينبغي تحويل بناء السد وتشغيله إلى تفسير سياسي للمشكلات الاقتصادية التي نشأت في دولة أخرى نتيجة سياساتها المالية والنقدية.


كما أن استمرار المواجهة يهدد بتضييق فرص التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، ويصرف الاهتمام والموارد الدبلوماسية عن أولويات التنمية المشتركة.

 


الإصلاح الاقتصادي والمساءلة الداخلية بدلًا من تحميل إثيوبيا المسؤولية


تتطلب الصعوبات الاقتصادية المصرية مساءلة داخلية وإصلاحات هيكلية. ويحتاج تخفيف أعباء خدمة الدين، وتحسين الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة في القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الإنتاجية، وحماية القدرة الشرائية للأسر، إلى اهتمام مستمر بالسياسات الاقتصادية.


ولا تمحو التحسينات الأخيرة في معدلات النمو والتضخم مواطن الضعف الهيكلية التي حددها صندوق النقد الدولي، ولا حالة الاستياء الاقتصادي التي تعيشها الأسر. وقد يوفر التمويل الخارجي متنفسًا مؤقتًا، لكنه لا يمكن أن يكون بديلًا عن معالجة الاختلالات التي تقيد الاقتصاد.


ومن خلال تقديم إثيوبيا مرارًا باعتبارها مصدرًا لتهديد الأمن القومي، تستطيع إدارة السيسي توجيه النقاش العام نحو مواجهة خارجية، بعيدًا عن التدقيق في سجلها الاقتصادي. غير أن نهر النيل لا يستطيع تفسير تراكم الديون المصرية، أو استعادة القدرة الشرائية للأسر، أو معالجة مواطن الضعف الهيكلية في الاقتصاد.


وقد يخدم تحميل إثيوبيا مسؤولية الأزمة غرضًا سياسيًا داخليًا، لكنه لن يحل المشكلات الاقتصادية التي تظل الحكومة المصرية مسؤولة عنها.

 

https://hornreview.org/2026/11/16/sisis-strategy-of-externalising-egypts-economic-crisis/